ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۱۰: خط ۱۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۴۴ _ ۱۳۹۴/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]:


۱ـ مستفاد از تبصره [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۲ ق.م. ا ۱۳۹۲]] و مواد ۱۰ و [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۱ ق.آ.د. ک]] ۱۳۹۲ این است که حق [[شکایت]] کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد. ۲ـ کسی که متضرر از جرم شده‌است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان [[ذینفع|ذینفعی]] وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۴۴ _ ۱۳۹۴/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]:
* ۱ـ مستفاد از تبصره [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۲ ق.م. ا ۱۳۹۲]] و مواد ۱۰ و [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۱ ق.آ.د. ک]] ۱۳۹۲ این است که حق [[شکایت]] کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد. ۲ـ کسی که متضرر از جرم شده‌است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان [[ذینفع|ذینفعی]] وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری