ماده 277 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه
(ابرابزار)
(اضافه کردن نظریه)
خط ۱۵: خط ۱۵:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس [[دادنامه]] شماره ۳۹۴۰ مورخ ۷۲/۱۰/۴ صادره از شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، وصیت نامه ای که رسمی باشد و به ثبت رسیده همه آن را قبول دارند و نیاز به تنفیذ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644116|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۳۲ مورخ ۱۳۵۸/۶/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی دادگستری]] مقرر می‌دارد: وکالت نامه ای که در خارج از کشور تنظیم شده مادامی که به گواهی مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران نرسد فاقد اعتبار است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۴۲ مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده‌است که چون به موجب ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی یکی از اقسام وصیت نامه‌های معتبر وصیت نامه رسمی است با توجه به ماده ۱۳۹۵ قانون مدنی تنظیم چنین وصیت ناه ای در یکی از محاضر رسمی کشور آلمان به شرط حایز بودن شرایط مندرج در آن ماده و مغایر نبودن آن با ضوابط و مقررات آمره در مواد ۸۲۵ و ۸۶۰ قانون مدنی نافذ و واجد اعتبار خواهد بود.<ref name=":1"/>
* بر اساس [[دادنامه]] شماره ۳۹۴۰ مورخ ۷۲/۱۰/۴ صادره از شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، وصیت نامه ای که رسمی باشد و به ثبت رسیده همه آن را قبول دارند و نیاز به تنفیذ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644116|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۲۱۰۱ مورخ ۱۳۵۳/۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده‌است: وصیت نامه تنظیم شده در کنسولگری جزء اسناد رسمی محسوب نمی‌گردد ولی از نظر این که تمام آن بر طبق گواهی معاون کنسولگری ایران در ژنو به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ و امضای او می‌باشد، به موجب ماده ۲۷۸ قانون مزبور خودنوشت محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
* در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۳۲ مورخ ۱۳۵۸/۶/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی دادگستری]] مقرر می‌دارد: وکالت نامه ای که در خارج از کشور تنظیم شده مادامی که به گواهی مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران نرسد فاقد اعتبار است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۴۲ مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده‌است که چون به موجب ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی یکی از اقسام وصیت نامه‌های معتبر وصیت نامه رسمی است با توجه به ماده ۱۳۹۵ قانون مدنی تنظیم چنین وصیت ناه ای در یکی از محاضر رسمی کشور آلمان به شرط حایز بودن شرایط مندرج در آن ماده و مغایر نبودن آن با ضوابط و مقررات آمره در مواد ۸۲۵ و ۸۶۰ قانون مدنی نافذ و واجد اعتبار خواهد بود.<ref name=":1" />
 
* در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۲۱۰۱ مورخ ۱۳۵۳/۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده‌است: وصیت نامه تنظیم شده در کنسولگری جزء اسناد رسمی محسوب نمی‌گردد ولی از نظر این که تمام آن بر طبق گواهی معاون کنسولگری ایران در ژنو به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ و امضای او می‌باشد، به موجب ماده ۲۷۸ قانون مزبور خودنوشت محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری