۲۰۳
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به استن...» ایجاد کرد) |
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده''': شنیده هایی که در محکمه اثبات نشده و با تحقیقات قبل نیز در تعارض است، نمی تواند نافی صلاحیت افراد باشد. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=رد صلاحیت به استناد شنیده های اثبات نشده|گروه رأی=اداری}}'''[[رای]] شعبه [[دیوان عدالت اداری]] درباره رد [[صلاحیت]] به استناد شنیده های اثبات نشده''': شنیده هایی که در [[محکمه]] اثبات نشده و با تحقیقات قبل نیز در تعارض است، نمی تواند نافی صلاحیت افراد باشد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت آقای (م.ب.) به طرفیت هیأت مرکزی گزینش به خواسته فوق الذکر [تقاضای ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت گزینش] توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ... مورخ ...، همچنین ملاحظه پرونده گزینشی شاکی؛ نظر به این که وفق ماده ۱۵ قانون گزینش کشور مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۴ صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینآن که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد به عمل می آید، در حالی که در مانحن فیه این چنین عمل نشده است؛ زیرا نه اقراری از سوی شاکی وجود دارد و نه بینه ای که در تعارض با هم نباشند و نه شیاع مفید اطمینان و نه قرائن و اماراتی که موجبات تعیین و اطمینان خاطر را فراهم آورد که از طریق انجام تحقیق از منابع موثق و با رعایت موازین شرعی حاصل شده باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق چون مستند رأی اصداری صرفا شنیده های بعضی از منابع تحقیق است که در هیچ مرجع و محکمه ای به اثبات نرسیده و شاکی نیز منکر آن بوده و از طریق این شنیده ها با تحقیقات قبلی گزینش در مورد وی و اظهارات سایر منابع تحقیق در تعارض است، لذا دیوان شکایت وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده مذکور و مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت وی و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می دارد، و مقرر می نماید که پرونده وی ایضا رسیدگی و با رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات مربوطه به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر مبادرت به صدور رأی شایسته گردد. این رأی قطعی است. | در خصوص [[شکایت]] آقای (م.ب.) به طرفیت [[هیأت مرکزی گزینش]] به [[خواسته]] فوق الذکر [تقاضای ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت گزینش] توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن و [[لایحه دفاعیه]] اداره طرف شکایت به شماره ... مورخ ...، همچنین ملاحظه پرونده گزینشی شاکی؛ نظر به این که وفق [[ماده ۱۵ قانون گزینش کشور]] مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۴ صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح بر مبنای [[اقرار]] یا [[بینه]] به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و [[اماره|امارات]] موجب اطمینآن که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد به عمل می آید، در حالی که در مانحن فیه این چنین عمل نشده است؛ زیرا نه اقراری از سوی [[شاکی]] وجود دارد و نه [[بینه]] ای که در [[تعارض]] با هم نباشند و نه شیاع مفید اطمینان و نه قرائن و اماراتی که موجبات تعیین و اطمینان خاطر را فراهم آورد که از طریق انجام تحقیق از منابع موثق و با رعایت موازین شرعی حاصل شده باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق چون مستند رأی اصداری صرفا شنیده های بعضی از منابع تحقیق است که در هیچ مرجع و محکمه ای به اثبات نرسیده و شاکی نیز منکر آن بوده و از طریق این شنیده ها با تحقیقات قبلی گزینش در مورد وی و اظهارات سایر منابع تحقیق در تعارض است، لذا دیوان شکایت وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده مذکور و مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت وی و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می دارد، و مقرر می نماید که پرونده وی ایضا رسیدگی و با رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات مربوطه به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر مبادرت به صدور رأی شایسته گردد. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
امینی میرحسینی رودبارکی | امینی میرحسینی رودبارکی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری | |||
* ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری | |||
* ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری | |||
* ماده 15 قانون گزینش کشور | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* صلاحیت مستخدم | |||
* هیات مرکزی گزینش | |||
* اثبات اتهامات | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] |
ویرایش