نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر''': دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ۱ ماده ۵ این قانون، لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه این که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/224|شماره پرونده=1402-54-224ک|تاریخ نظریه=1402/04/23}}

۲- در مواردی که بحث ورود مواد به زندان می باشد، وفق [[ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]]، فرد به اشد مجازات محکوم می شود. منظور از اشد مجازات چیست؟ به عنوان مثال مجازات وارد کردن چهار گرم شیشه به زندان آیا پنج سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و حداکثر جزای نقدی بند ۳ ماده ۸ قانون فوق الذکر است؟ در فرض وارد کردن یک گرم و بیست سانتی گرم شیشه، آیا اشد مجازات همان مجازات واردکردن چهار گرم شیشه به زندان است؟ اگر منظور مجازات اشد، حداکثر مجازات هر بند از مواد ۴، ۵ و ۸ است، در این صورت شرط تناسب چگونه رعایت خواهد شد؟

۳- در مواردی که فرد دارای اتهامات متعدد باشد؛ مثلا اتهام فرد استعمال شیشه موضوع [[ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده ۱۹ قانون]] فوق الذکر و نگهداری ده گرم شیشه است، اعمال مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]]، تشدید مجازات نگهداری شیشه بر اساس صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است که ناظر بر جرم دارای مجازات حداقل و حداکثر است یا مشمول ذیل ماده ۱۳۴ که به لحاظ مجازات متناسب بودن دارای مجازات ثابت است؟

۴- با توجه به اینکه [[ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]]، ناظر به مواردی است که در قانون برای آن مجازات اعدام یا حبس ابد پیش بینی شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور که دارای مجازات اعدام یا حبس ابد نمی باشد بدون تغییر بوده و مشمول ماده ۴۵ الحاقی نمی باشد، در تبصره ماده ۴۵ الحاقی قید شده است که در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره مند نخواهد شد. حال سؤالی که مطرح می باشد این است که منظور صدر تبصره در خصوص در مورد جرایم موضوع این قانون چیست؟ آیا شامل کل جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرایم مندرج در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۴ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۵ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۸ که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند نیز می شود و یا اینکه منظور صرفا جرایم موضوع ماده ۴۵ الحاقی است؟ در صورتی که منظور کل جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد، در این صورت علیرغم این که قانون گذار مجازات جرایمی که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند را به تناسب مثل ماده ۴۵ الحاقی کاهش نداده است، در اقدامی در راستای تشدید، اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص آنها را نیز ممنوع نموده است که این امر با سیاست کاهش جمعیت کیفری سازگار نبوده و از لحاظ رعایت تناسب جرم و مجازات دارای منطق نمی باشد. ضمن این که در این صورت باید قائل باشیم که رعایت تناسب مجازات با میزان مواد مخدر مندرج در مواد ۴، ۵ و ۸ نیز الزامی نمی باشد؛ چرا که با این نظر ممکن است در مورد مواد ۴، ۵ و ۸ بدون رعایت تناسب مجازات با میزان مواد، حکم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتی که حکم به حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقی ممنوع باشد و در صورتی که به بیش از حداقل صادر شده باشد می توان با سازوکار تعیینی در ذیل تبصره ماده ۴۵ بخشی از مجازات را تعلیق نمود.  

۳- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۳۴ این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال، اگر شخصی مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ده گرم مت آمفتامین(شیشه) شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات های متفاوتی برای آن ها پیش بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می دهد.

ب) مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد ۴۶ و ۴۷ (بند ت) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است، درخصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می شود؛ بنابراین درخصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولا، درجه جرم ملاک نمی باشد. ثانیا، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک می باشد. ثالثا، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق می شود. رابعا، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست؛ اما سایر شرایط و ساز و کارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که تبصره مزبور درخصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.

ج- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد های ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیین شده محکومان است، تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر الذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره ۸۷۳ و ۸۲۶ دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو می داند مؤید این استنباط است.