۲٬۴۰۶
ویرایش
(←منابع) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 3714/7 مورخه 12/5/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از مفاد ماده 1107 قانون مدنی، هزینه درمان و بهداشت اقارب نیز، بر عهده منفق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268468|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 3714/7 مورخه 12/5/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از مفاد ماده 1107 قانون مدنی، هزینه درمان و بهداشت اقارب نیز، بر عهده منفق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268468|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد در مورد نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۴۴)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش