۳٬۰۷۹
ویرایش
ماده 59 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص موضوع ماده ۵۹ [[قانون امور حسبی]]، دادگاه علاوه بر این که می‌تواند حکم استمرار حجر را صادر کند می‌تواند قیم را نیز در سمت خود حفظ کند. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا نظر دادستان برای بقای قیمومت نیز لازم است یا خیر. در این خصوص باید توجه داشت که گرچه برای تعیین قیم نظر دادستان شرط است اما برای ادامه آن ضرورتی به اخذ نظر دادستان نیست زیرا اولا اصل استصحاب دلیلی برای بقای شرایط قیم است در ثانی قسمت اخیر ماده ۵۹ دلالت بر تصمیم مستقیم دادگاه دارد. همچنین دادستان در مراحل بررسی دلایل حجر و اعلام به دادگاه در مورد بقای قیم نیز اظهار نظر کند و اگر سکوت نمود دیلی بر عدم مخالفت با قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص موضوع ماده ۵۹ [[قانون امور حسبی]]، دادگاه علاوه بر این که می‌تواند حکم استمرار حجر را صادر کند می‌تواند قیم را نیز در سمت خود حفظ کند. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا نظر دادستان برای بقای قیمومت نیز لازم است یا خیر. در این خصوص باید توجه داشت که گرچه برای تعیین قیم نظر دادستان شرط است اما برای ادامه آن ضرورتی به اخذ نظر دادستان نیست زیرا اولا اصل استصحاب دلیلی برای بقای شرایط قیم است در ثانی قسمت اخیر ماده ۵۹ دلالت بر تصمیم مستقیم دادگاه دارد. همچنین دادستان در مراحل بررسی دلایل حجر و اعلام به دادگاه در مورد بقای قیم نیز اظهار نظر کند و اگر سکوت نمود دیلی بر عدم مخالفت با قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||