ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

همچنین در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؛ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم این‌که در مقام بیان بوده، این مسئله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به این‌که موارد مغایر مذکور در ذیل ماده ۵۲۹، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسئله به سکوت برگزار شده‌است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] نیز چنین بود: «صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریهٔ اقلیت تأیید می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039000|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==