ماده ۲۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه های قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، ورشکستگی براتگیر یا براتکش، موجب حق مراجعه پیش از سررسید، به براتگیر و سایر مسئولین سند مزبور خواهد بود. (۱۲۱۴۸۶۰)
به موجب ماده ۴۳ قانون متحدالشکل ژنو، ورشکستگی براتگیر یا براتکش، موجب حق مراجعه پیش از سررسید، به براتگیر و سایر مسئولین سند مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859496|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرارسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید. (۹۰۶۶۹۱) مگر درصورت موت یا ورشکستگی براتگیر، که باعث حال شدن دین او گردیده؛ و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد. (۱۰۶۰۵۰۰) و ممکن است از مفاد ماده مورد بحث، چنین استنباط گردد؛ که منظور قانونگذار این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده؛ و به نشانی براتگیر ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست. (۹۰۷۴۱۰) و از طرفی ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به قائم مقام اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی درمورد متوفی، برای ورثه، و درمورد ورشکسته، برای مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چراکه به دارنده تکلیف می‌کنیم حق خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد. (۹۰۷۴۱۹) ولی بهتر بود که فوت یا ورشکستگی براتگیر، موجب معافیت دارنده برات از تنظیم اعتراض نامه می‌گردید. (۱۰۳۴۹۴۰)
به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرارسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> مگر درصورت موت یا ورشکستگی براتگیر، که باعث حال شدن دین او گردیده؛ و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و ممکن است از مفاد ماده مورد بحث، چنین استنباط گردد؛ که منظور قانونگذار این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده؛ و به نشانی براتگیر ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> و از طرفی ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به قائم مقام اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی درمورد متوفی، برای ورثه، و درمورد ورشکسته، برای مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چراکه به دارنده تکلیف می‌کنیم حق خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> ولی بهتر بود که فوت یا ورشکستگی براتگیر، موجب معافیت دارنده برات از تنظیم اعتراض نامه می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139816|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

منوی ناوبری