ماده ۳۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو، اگر تأدیه برات، مؤکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده؛ و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد؛ و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ دراینصورت پرداخت وجه برات، براساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد. (۱۲۱۴۷۸۵)
به موجب ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو، اگر تأدیه برات، مؤکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده؛ و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد؛ و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ دراینصورت پرداخت وجه برات، براساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طرق اعمال حقوق ناشی از برات را، می‌توان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که دارنده، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده؛ و مورد استناد قرار دهد. (۹۵۰۰۲۶) همانند اعتراض و واخواست، رعایت مواعدی که جهت حفظ حقوق دارنده، نسبت به هر یک از مسئولین برات مقرر گردیده‌است؛ نحوه ابلاغ واخواست نامه، و مهلت اقامه دعوا. (۱۰۳۵۹۶۶) که البته اعتراض، که از حیث تشریفات تنظیم و ابلاغ، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار تأمین خواسته، باید تابع قانون کشوری باشد؛ که بیشتر به حفظ و تأمین منافع دارنده برات، می‌پردازد. (۶۰۵۴۲۶) درواقع این ماده، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است. (۴۵۸۴۵۵) و حکم مورد بحث، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است. (۵۴۴۹۲۲)
طرق اعمال حقوق ناشی از برات را، می‌توان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که دارنده، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده؛ و مورد استناد قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> همانند اعتراض و واخواست، رعایت مواعدی که جهت حفظ حقوق دارنده، نسبت به هر یک از مسئولین برات مقرر گردیده‌است؛ نحوه ابلاغ واخواست نامه، و مهلت اقامه دعوا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143920|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> که البته اعتراض، که از حیث تشریفات تنظیم و ابلاغ، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار تأمین خواسته، باید تابع قانون کشوری باشد؛ که بیشتر به حفظ و تأمین منافع دارنده برات، می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> درواقع این ماده، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و حکم مورد بحث، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

منوی ناوبری