ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۱۸: خط ۱۸:
* به موجب رأی شماره 64_1370/1/20 اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280392|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب رأی شماره 64_1370/1/20 اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280392|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/781 مورخ 1400/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت صندوق تامین خسات بدنی در پرداخت دیه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری