ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که [[قتل عمد]] عیناً موجب قصاص است و نه عیناً و نه به تخییر، موجب دیه نیست، لذا چنانچه [[شاکی]] از قصاص صرف نظر نماید، حق از وی ساقط شده و حق مطالبه دیه را ندارد، حال اگر ولی دم به شرط اخذ دیه گذشت کند، جانی در قبول یا عدم قبول آن مخیر است، لذا دیه فقط در فرضی بر جانی مستقر می شود که او [[رضایت]] بدهد، در این فرض حتی اگر گذشت، مشروط به دیه به صورت معلق باشد نیز عده ای فقها قائل به صحت آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275692|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==