۱٬۱۵۴
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۰
، ۹ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:نظریه1 using HotCat) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/912|شماره پرونده=1401-75/1-912 ح|تاریخ نظریه=1401/09/12}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان:''' در صورتی که سند پیش فروش ساختمان به طور عادی تنظیم شده باشد، هرچند بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی معتبر و لازم الاجرا است، اما مشمول امتیازات خاص قانون پیش فروش ساختمان و تسهیلات ماده ۵ این قانون نگردیده و همچنین برای اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش نمایند، مجازات تعیین شده است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/912|شماره پرونده=1401-75/1-912 ح|تاریخ نظریه=1401/09/12}} | ||
'''استعلام''': با توحه به این که در ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ بر این امر تأکید شده است که قرارداد پیش فروش ساختمان باید به صورت سند رسمی تنظیم شود و در ماده ۲۳ این قانون برای شخصی که پیش فروش را از طریق سند رسمی انجام ندهد، مجازات تعیین شده و در ماده ۲۵ قانون نیز برای مشاور املاک تنظیم کننده سند عادی پیش فروش ساختمان مجازات تعیین شده است، آیا تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان معتبر و دارای اثر قانونی است و قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ در این خصوص آمره نیست یا آن که در صورت تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان، ذی نفع باید ابتدا با طرح دعوا پیش فروشنده را به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان ملزم کند و پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش از آثار قانونی آن استفاده کند و یا آن که اساسا قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان فاقد هرگونه اثر و اعتباری است و تعهدی را متوجه پیش فروشنده نمی کند؟ | '''استعلام''': با توحه به این که در ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ بر این امر تأکید شده است که قرارداد پیش فروش ساختمان باید به صورت سند رسمی تنظیم شود و در ماده ۲۳ این قانون برای شخصی که پیش فروش را از طریق سند رسمی انجام ندهد، مجازات تعیین شده و در ماده ۲۵ قانون نیز برای مشاور املاک تنظیم کننده سند عادی پیش فروش ساختمان مجازات تعیین شده است، آیا تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان معتبر و دارای اثر قانونی است و قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ در این خصوص آمره نیست یا آن که در صورت تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان، ذی نفع باید ابتدا با طرح دعوا پیش فروشنده را به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان ملزم کند و پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش از آثار قانونی آن استفاده کند و یا آن که اساسا قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان فاقد هرگونه اثر و اعتباری است و تعهدی را متوجه پیش فروشنده نمی کند؟ | ||