ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


ماده ۲۲ قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ماده ۲۲ قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]]


== منابع: ==
== منابع: ==
۳٬۰۷۹

ویرایش

منوی ناوبری