رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تعطیل واحد تجاری می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود [[خسارت]] فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف قطعی صادر می گردد؛ اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد، فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|ماده ۱۵ قانون مذکور]] تشخیص نگردیده، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.