۱٬۸۰۰
ویرایش
ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۴۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «[[توقیف کردن|توقیف]]، بازداشت و فک [[رهن]] ملک، لطمه‌ای به حقوق [[مستأجر]] وارد نمی‌کند. نقل و انتقال ملک نیز با وجود [[مستاجر|مستأجر]] در محل فاقد منع قانونی است؛ بنابراین، اولاً، بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام [[موجر]] به تنظیم اجاره نامهٔ رسمی نیست. ثانیاً، [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]] نیز مانع اجرای [[حکم]] در خصوص این مورد نمی‌باشد؛ مگر این که ثابت شود قبل از برقراری رابطهٔ استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به [[رهن]] واگذار گردیده که در این صورت [[شخص ثالث]] حق اعتراض به حکم صادره را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۴۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «[[توقیف کردن|توقیف]]، بازداشت و فک [[رهن]] ملک، لطمه‌ای به حقوق [[مستأجر]] وارد نمی‌کند. نقل و انتقال ملک نیز با وجود [[مستاجر|مستأجر]] در محل فاقد منع قانونی است؛ بنابراین، اولاً، بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام [[موجر]] به تنظیم اجاره نامهٔ رسمی نیست. ثانیاً، [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]] نیز مانع اجرای [[حکم]] در خصوص این مورد نمی‌باشد؛ مگر این که ثابت شود قبل از برقراری رابطهٔ استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به [[رهن]] واگذار گردیده که در این صورت [[شخص ثالث]] حق اعتراض به حکم صادره را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||