رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲): تفاوت میان نسخه‌ها

- [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای م.و. با [[وکالت]] آقای ح.الف. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هر دو و. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۲۷۴ مورخ ۹۱/۳/۳۱ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن [[دعوی]] تجدیدنظر خواندگان به [[خواسته]] [[مطالبه]] اجرت المثل ایام تصرف [[منافع]] سه ربع دانگ از شش دانگ یک باب مغازه و انباری جزء پلاک ثبتی ۱۳۰ واقع در بخش ۸ تهران موضوع سند رسمی اجاره ۲۱۲۴۳ مورخ۵۱/۴/۱۰ نسبت به قدرالسهم موروثی مرحوم الف.و. با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی شایسته تأیید است. زیرا برخلاف استدلال [[وکیل]] تجدیدنظرخواهان اولا: وصیت نامه مورد اشاره منسوب به [[مورث]] [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] به فرض صحت عادی و قبل از [[تنفیذ]] قابل استناد نیست. ثانیا: وصیت نامه مشعر به حقوق فرزندان می باشد که با این وصف [[حق]] انحصاری برای شخص تجدیدنظرخواهان قائل نگردیده است. ثالثا: اخراج ثلث [[ماترک]] موصی مطابق [[ماده ۸۴۵ قانون مدنی]] به اعتبار دارایی [[موصی]] در حین وفات صورت می پذیرد نه به اعتبار دارایی وی در حین [[وصیت]] پس هنگام وصیت تعیین ثلث ممکن نبوده. رابعا: [[صلح]] مال که در زمره [[عقود معین]] قرار دارد منصرف از وصیت می باشد و چنانچه موصی در زمان حیات در خصوص قسمتی از اموال خود مصالحه ای صورت داده و [[مال]] از دارایی وی خارج شده چه لزومی داشته که آن را مورد وصیت قرار دهد. ۲- تجدیدنظرخواهی آقایان م.و و م.و. با وکالت آقایان ح.ب. و ح.ق. به طرفیت آقای م.و. نیز به میزان تعیین قدرالسهم و مبلغ اجرت المثل که در دادنامه مذکور تعیین شده بلاوجه و قابل اعتنا نیست. زیرا آنچه مناط اعتبار دادگاه می باشد سند رسمی [[اجاره]] فوق الاشعار است که دقیقا به سهم مورث اصحاب دعوی از مغازه و انبار اشاره گردیده و دادگاه نمی تواند به اعتبار تصرفات شخص در هر مکان و هر اندازه بدون اینکه مشروعیت قانونی آن توسط مراجع ذی صلاح تأیید شده باشد حکم صادر نماید. آن چه بدیهی و قابل استناد است سند رسمی اجاره می باشد که خلاف آن ثابت نشده است و در مورد تعیین میزان اجرت المثل دادگاه مکلف نیست حتما اعتراض به نظریه کارشناس واحد را بپذیرد و این امر از اختیارات قاضی محکمه است که اتخاذ تصمیم نماید بنابراین در این مورد نیز اعتراض بلاوجه می باشد. علی ای حال با استدلالی که گذشت اعتراض تجدیدنظرخواهان ها را به طور کلی غیر وارد تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه [[تجدیدنظرخواسته]] را به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] تأیید می نماید. این [[رأی قطعی]] است.