نظریه شماره 7/1400/323 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/323|شماره پرونده=1400-66-323 ع|تاریخ نظریه=1400/04/13}}

'''استعلام''': از آن جا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله این که تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست می کند؛ اما دیوان مذکور نیز رأی بر تأیید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر می کند؛ اما در اجرای بعضی تخریب ها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تأمین دلیل تأیید می شود، اجرای رأی موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملا امکان اجرای رأی وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع و رأی مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر می کند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را می پذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح و رأی جدیدی صادر کرد؟