ماده ۲۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک به رویه قضایی
(افزودن لینک به رویه قضایی)
خط ۳۱: خط ۳۱:


به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را به [[کارشناس]] واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را به [[کارشناس]] واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۸۴۴

ویرایش

منوی ناوبری