۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/265|شماره پرونده=1402-186-265ک|تاریخ نظریه=1402/04/26}} '''استعلام''': در خصوص ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: اولا، با توجه به واژه مرتکب ، آیا فراری دادن متهم با وجود سایر شرایط، مشمول این ماده قانونی می...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲''': فراری دادن متهم مشمول این ماده قانونی نمی گردد. همچنین دادگاه صرفا می تواند دستور دستگیری شخص فراری دهنده را با درخواست صاحب حق دهد و دادسرا حق صدور چنین دستوری را ندارد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/265|شماره پرونده=1402-186-265ک|تاریخ نظریه=1402/04/26|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[فرار محکوم علیه]]}} | |||
اولا، با توجه به واژه | == استعلام == | ||
در خصوص [[ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲: | |||
اولا، با توجه به واژه مرتکب، آیا فراری دادن [[متهم]] با وجود سایر شرایط، مشمول این ماده قانونی می گردد؟ | |||
ثانیا، با توجه به این که در صدر ماده قانونی مذکور، به واژه دادگاه اشاره شده است، آیا مقامات قضایی دادسرا (مقامات تعقیب، تحقیق و اجرا) نیز حق بازداشت عامل فرار را در راستای این ماده قانونی دارند؟ | ثانیا، با توجه به این که در صدر ماده قانونی مذکور، به واژه دادگاه اشاره شده است، آیا مقامات قضایی دادسرا (مقامات تعقیب، تحقیق و اجرا) نیز حق بازداشت عامل فرار را در راستای این ماده قانونی دارند؟ | ||
ثالثا، منظور از بازداشت عامل فرار، بازداشت در قالب دستور قضایی است یا قرار بازداشت | ثالثا، منظور از بازداشت عامل فرار، بازداشت در قالب دستور قضایی است یا [[قرار بازداشت موقت]]؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
ثالثا، مقررات ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی، مؤثر بودن آن در دسترسی به مرتکب اصلی است که در همه حال باید رعایت شود و تشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. | ثالثا، مقررات ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی، مؤثر بودن آن در دسترسی به مرتکب اصلی است که در همه حال باید رعایت شود و تشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[متهم]] | |||
* [[قرار بازداشت موقت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش