۱۱٬۱۴۴
ویرایش
مسئول دفتر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←تکالیف مسئول دفتر
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
# تصدیق صحت امضا. | # تصدیق صحت امضا. | ||
# قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.<ref>[[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | # قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.<ref>[[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
== خیانت در امانت مسئول دفتر == | |||
برابر بند آخر مطلب فوق الذکر، ممکن است مسئولین دفتر مرتکب [[خیانت در امانت|جرم خیانت در امانت]] گردند. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی وجود سه [[عنصر قانونی]]، [[عنصر مادی|مادی]] و [[عنصر معنوی|معنوی]] ضروری می باشد. عنصر قانونی آن [[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 49 قانون ثبت]] و [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی]] می باشد که یکی از وظایف [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] را قبول و حفظ اسنادی که مردم در نزد آنان به [[امانت]] گذاشته اند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817844|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[عنصر مادی]] آن عبارت است از [[تلف]]، [[تصاحب]]، مفقود و یا [[استعمال ناروای مال مورد امانت|استعمال ناروای مالی]] است که به امانت سپرده شده و قرار بر استرداد مال بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817860|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] آن نیز ، وجود [[سوء نیت]] در ارتکاب افعال مادی یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن مال سپرده شده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817912|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن (مسئول دفتر) برقرار شده باشد، بدین بیان که اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب نموده باشد، جرم رخ داده [[سرقت]] است و نه خیانت در امانت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817924|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||