ماده ۸۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۰۲ قانون مدنی''': اگر قبل از [[قبض]]، [[واهب]] یا [[متهب]] فوت کند [[هبه]] [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود.

هبه، [[عقد]]<nowiki/>ی است [[عقد عینی|عینی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلیل اینکه قبض، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] هبه است؛ لذا آثار کامل عقد، پس از [[تسلیم]] [[عین موهوبه|عین موهوب]] به متهب تحقق می‌یابد؛ بنابراین اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، [[تراضی]] اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به [[انفساخ]] هبه می‌گردد، هرچند وی به متهب، [[اذن]] در قبض را اعطا نموده باشد، به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را [[عقد جایز|قراردادی جایز]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

[[حجر]] واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب نیز موجب انحلال عقد می‌گردد، اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و [[ولی]] [[محجور]]، به [[نمایندگی]] از سوی وی، [[مال]] را قبض می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99100|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما در خصوص فوت طرفین عقد هبه باید گفت که [[وارث|وراث]] متهب، نمی‌توانند به نمایندگی از [[مورث]] خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از [[متعاقدین]] قبل از قبض، هبه از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>

مقتضی بود که قانونگذار، این ماده در ادامه [[ماده ۷۹۹ قانون مدنی]] ذکر می‌نمود؛ و [[جنون]] و [[سفه]] را نیز، به فوت اضافه می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>