نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/347|شماره پرونده=1400-9/16-347 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19}} '''استعلام''': اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می نماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوج...» ایجاد کرد)
 
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/347|شماره پرونده=1400-9/16-347 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/347|شماره پرونده=1400-9/16-347 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[خانواده]]}}


'''استعلام''': اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می نماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه:''' [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]، ماده‌ای خاص و منحصر به رابطه [[مهریه]] و [[تمکین]] می‌باشد و از قاعده مندرج در [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] [[مستثنى]] است و [[زوج]] در صورت عدم تمکین [[زوجه]] نمیتواند مبادرت به [[حق حبس مهریه|حبس مهریه]] نماید.
 
== استعلام ==
اگرچه عقد [[نکاح]] در مواردی دارای [[قواعد آمره|قواعد]] و [[احکام خاص]] می باشد، اما از [[قواعد عمومی قراردادها]] نیز [[تابع|تبعیت]] می نماید که حال آیا [[زوج]] در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
به صراحت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده ۳۷۷ همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده ۳۷۷ یاد شده کفایت می کرد و ضرورتی به تدوین مقرره ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نبود.
به صراحت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی توان با [[استناد]] به قواعد عمومی [[قرارداد|قراردادها]] و حکم مقرر در ماده ۳۷۷ همین قانون، این حق را به زوج نیز [[تسری]] داد و [[تکلیف]] زوج به پرداخت مهریه را [[منوط]] به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر [[مقنن]] بود، همان [[حکم]] مقرر در ماده ۳۷۷ یاد شده کفایت می کرد و ضرورتی به [[تدوین]] مقرره ای مبنی بر [[انحصار]] این حق به زوجه در قالب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نبود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مهریه]]
* [[تمکین]]
* [[قرارداد]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری