۱٬۸۰۰
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۰
، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/347|شماره پرونده=1400-9/16-347 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19}} '''استعلام''': اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می نماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوج...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/347|شماره پرونده=1400-9/16-347 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/347|شماره پرونده=1400-9/16-347 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[خانواده]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه:''' [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]، ماده‌ای خاص و منحصر به رابطه [[مهریه]] و [[تمکین]] می‌باشد و از قاعده مندرج در [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] [[مستثنى]] است و [[زوج]] در صورت عدم تمکین [[زوجه]] نمیتواند مبادرت به [[حق حبس مهریه|حبس مهریه]] نماید. | ||
== استعلام == | |||
اگرچه عقد [[نکاح]] در مواردی دارای [[قواعد آمره|قواعد]] و [[احکام خاص]] می باشد، اما از [[قواعد عمومی قراردادها]] نیز [[تابع|تبعیت]] می نماید که حال آیا [[زوج]] در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به صراحت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده ۳۷۷ همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده ۳۷۷ یاد شده کفایت می کرد و ضرورتی به تدوین مقرره ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نبود. | به صراحت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی توان با [[استناد]] به قواعد عمومی [[قرارداد|قراردادها]] و حکم مقرر در ماده ۳۷۷ همین قانون، این حق را به زوج نیز [[تسری]] داد و [[تکلیف]] زوج به پرداخت مهریه را [[منوط]] به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر [[مقنن]] بود، همان [[حکم]] مقرر در ماده ۳۷۷ یاد شده کفایت می کرد و ضرورتی به [[تدوین]] مقرره ای مبنی بر [[انحصار]] این حق به زوجه در قالب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نبود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مهریه]] | |||
* [[تمکین]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||