ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[خوانده]] یا هریک از [[شخص|اشخاص]] یادشده در [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] در محل نباشند یا از گرفتن برگ‌های [[اخطاریه]] استنکاف کنند، [[مأمور ابلاغ]] این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق [[دعوی|دعوا]] عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به [[دفتر دادگاه]] مراجعه و با دادن [[رسید]]، اوراق مربوط را دریافت نماید.

 

[[الصاق]]: در لغت به معنی چسباندن است و علت این که [[قانونگذار]] چسباندن را بیان کرده‌است آن است که احتمال از بین رفتن آن تا مدتی که مخاطب آن را ببیند کم است. شایان ذکر است که الصاق صرف چسباندن نمی‌باشد و به عنوان مثال [[مأمور ابلاغ]] می‌تواند [[اخطاریه]] را در صندوق پستی منصوب به درب خانه بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

ماده فوق جانشین دو ماده ۹۳ و ۹۴ قانون قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقررات جدید آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه چسبانده شود حذف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

تکلیف مأمور این است به نشانی در دادخواست مراجعه کند اگر [[ابلاغ واقعی]] به [[شخص]] مخاطب ممکن نشد و اگر بستگان و خادمین هم از دریافت اوراق امتناع نمودند یا اساساً هیچ‌کس در محل تعیین شده نبود موضوع را در نسخ ابلاغ نامه قید می‌کند یک نسخه را در همان محل الصاق و اوراق را به [[دفتر دادگاه|دفتر]] عودت می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179892|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که منظور از نسخه دوم، نسخه دوم [[اخطاریه]] است؛ بنابراین نسخه‌های دوم دادخواست و پیوست‌های آن چسبانده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[حکم]] شماره ۱۴۱۳ مورخ ۱۳۲۸/۰۸/۰۳ شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «اگر اوراق دعوی در غیر [[محل اقامت|اقامت]] [[اصحاب دعوی]] به آن‌ها عرضه شود و آن‌ها از امضا و رویت امتناع نمایند و [[مأمور ابلاغ]] امتناع آن‌ها را تصدیق کند، این ابلاغ درست نیست و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436020|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>

به تاریخ … به نشانی معینه مراجعه مخاطب آقا/خانم … حضور نداشت کسان و بستگان و خادمین وی نیز از گرفتن و دادن دستور خودداری نمودند / در محل نبودند طبق [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نسخه دوم ([[اخطاریه]]، [[احضاریه]]، ....) به [[اقامتگاه]] وی [[الصاق]] شد. [[مأمور ابلاغ]] (نام و نام خانوادی و امضاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 15، تابستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>

 

 

فیش<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057472|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه اخطاریه اسکن شود.

 

* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]

{{پانویس|۲}}