نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1201|شماره پرونده=99-142-1201|تاریخ نظریه=1399/09/15}}

'''استعلام''': فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتا در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر می کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتا در مورد اتهام معنونه رأی بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید .

۱-با توجه به این که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأی خلاف قانون می باشد حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟

۲-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟

۳-با توجه به این که در اختلاس بالای ۱۰۰ هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟

۴-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

۱- با عنایت به صراحت بند ب ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرف ادعای مخالف بودن (عدم انطباق) رأی با قانون از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجرای بند پ ماده ۴۳۳ قانون موصوف است. صرف نظر از این که این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده ۲۸۰ این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته مؤید این استنباط است.

۲- مستفاد از مواد ۳۰۲، ۳۰۴، ۳۱۵، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ملاک صلاحیت دادگاه های کیفری مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجزات اسلامی ۱۳۹۲ مشخص می گردد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند ج ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صلاحیت صادر کند.

۴- در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیش بینی نشده است تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی می کند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعا منتفی است.