حق قصاص: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۸۵۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۳
رویه قضایی
(ابرابزار)
(رویه قضایی)
 
خط ۵: خط ۵:


'''حق قصاص''' عبارت است از حق [[ولی دم|اولیاء دم]] که به شکل [[قصاص]] است. حق مذکور قابل به [[ارث]] رسیدن است، البته [[کلاله امی]] از آن ارث نمی‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است [[ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی]]، ناظر به تأکید بر [[جنبه حق الناسی|حق الناس بودن]] حق قصاص و لزوم [[استیفا]]<nowiki/>ی مجنی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2185760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی بر این باورند که [[صغر]] و [[جنون]] ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست، اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد، [[اهلیت]] استیفای حق قصاص را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1675480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
'''حق قصاص''' عبارت است از حق [[ولی دم|اولیاء دم]] که به شکل [[قصاص]] است. حق مذکور قابل به [[ارث]] رسیدن است، البته [[کلاله امی]] از آن ارث نمی‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است [[ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی]]، ناظر به تأکید بر [[جنبه حق الناسی|حق الناس بودن]] حق قصاص و لزوم [[استیفا]]<nowiki/>ی مجنی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2185760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی بر این باورند که [[صغر]] و [[جنون]] ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست، اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد، [[اهلیت]] استیفای حق قصاص را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1675480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
در موارد قتل عمدی به رغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضای مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضی اجرای احکام مراتب را صورت جلسه کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳٬۰۸۶

ویرایش

منوی ناوبری