۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۷۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی این گونه اشخاص معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، [[مرض در حال موت|مریض در حال موت]]، می‌توانند [[عین موهوب]] را قبض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی این گونه اشخاص معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، [[مرض در حال موت|مریض در حال موت]]، می‌توانند [[عین موهوبه|عین موهوب]] را قبض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق [[تصرف]] در [[مال]] خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت [[تملک]] شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمی‌توان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق [[تصرف]] در [[مال]] خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت [[تملک]] شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمی‌توان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||