نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1692|شماره پرونده=99-94-1692 ع|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=حقوق اداری|محور نظریه=پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت}}

'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲:''' عبارت ماده ۶۰ قانون الحاق برخی جواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد.

 

دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرائی]] موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] باید در چارچوب [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه کشور]] باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]] است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.  

 

 

[[دستگاه‌ اجرایی|دستگاه‌های اجرائی]]