ماده 4 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک به رویه قضایی
جز (ویرایش Wikihagh admin (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد واگردانی برگردانده‌شده
(افزودن لینک به رویه قضایی)
خط ۲۷: خط ۲۷:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
برابر نظریه مشورتی شماره 7/391 مورخ 1376/01/25 اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از برگشت چک، درصورتی که دارنده چک مجدداً به بانک مراجعه نموده و میزان وجه چک در حساب موجود باشد، بانک مکلف به پرداخت آن مبلغ به دارنده می باشئ که در این صورت گواهی برگشت پیشین توسط بانک ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برابر رأی وحدت رویه 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10؛ قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین [[ماده 2 قانون صدور چک|2]] و [[ماده 3 قانون صدور چک|3]] و قانون تجارت بشرح مواد [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|310]] تا [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|315]]<nowiki/>شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد. ‌مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280‌ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> همچنین برابر دادنامه شماره 926 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان البرز، مورخ 1385/06/29 در راستای توضیحات فوق درخصوص تطبیق امضاء مندرج در چک با امضاء صاحب حساب در حدود عرف بانکداری، لازم به ذکر است که تکلیفی برای کارمندان بانک ها مبنی بر اعلام نظر کارشناسانه در این امر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
برابر نظریه مشورتی شماره 7/391 مورخ 1376/01/25 اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از برگشت چک، درصورتی که دارنده چک مجدداً به بانک مراجعه نموده و میزان وجه چک در حساب موجود باشد، بانک مکلف به پرداخت آن مبلغ به دارنده می باشئ که در این صورت گواهی برگشت پیشین توسط بانک ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برابر رأی وحدت رویه 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10؛ قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین [[ماده 2 قانون صدور چک|2]] و [[ماده 3 قانون صدور چک|3]] و قانون تجارت بشرح مواد [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|310]] تا [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|315]]<nowiki/>شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد. ‌مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280‌ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> همچنین برابر دادنامه شماره 926 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان البرز، مورخ 1385/06/29 در راستای توضیحات فوق درخصوص تطبیق امضاء مندرج در چک با امضاء صاحب حساب در حدود عرف بانکداری، لازم به ذکر است که تکلیفی برای کارمندان بانک ها مبنی بر اعلام نظر کارشناسانه در این امر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۸۴۴

ویرایش

منوی ناوبری