ماده ۲۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت|ماده 261 قانون تجارت]]

* [[ماده ۲۶۴ قانون تجارت|ماده 264 قانون تجارت]]

* ماده 266 قانون تجارت

اگر برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده؛ و با ارائه نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده؛ و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. و اگر در طول این مدت، دعوایی دررابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> که البته مقررات مزبور، نسبت به چک نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و درواقع مقصود از ضامن، شخصی است که از دارنده برات مفقود، ضمانت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628956|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> و تعهد وی این است که چنانچه در آینده، اثبات گردد که ادعای دارنده برات، مبنی بر مفقود یا سرقت شدن برگه مزبور، کذب بوده‌است؛ دراینصورت ضامن، باید وجه برات را، به ذیحقان آن تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> توضیح اینکه ضمان موضوع این ماده، از نوع «ضمان ضم ذمه به ذمه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848848|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}