از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ایران به تبع [[فقه]]، براي تحقق [[اهلیت]] معامله، علاوه بر [[بلوغ]]، [[رشد]] هم لازم اسـت . در فقه سن بلوغ مشخص است اما براي رشد سنی معـین نشـده اسـت . قبـل از انقـلاب، مـاده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره ي رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه ي انطباق قانون با شرع، مـاده یادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را [[اماره]] ي رشد اعلام کرد، مطابق تبصره ي ،2 در صورتی میتوان اموال صغیري را که بالغ شده به او داد کـه رشـد او ثابـت شـود . در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولا،ً رشد صرفاً بـراي تصـرف در [[امر مالی|امور مالی]] لازم است؛ ثانیا،ً اصلاح انجام شده در ماده ي1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقهـا در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را اماره ي رشد نمیدانند و بین اموالی که در تصرف [[صغیر]] اسـت بـا اموالی که [[ولی]] میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمیشوند؛ ثالثا،ً رشد یـک [[مفهـوم عرفـی]] است و اثبات آن نیز جنبه ي عرفی دارد؛ براي اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو [[متعارف]] نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانونگـذار بـر مبنـاي غلبه سن معینی را نشانه ي رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.