ماده ۸۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۰۸ قانون مدنی''': هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد [[بیع]] به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را [[حق شفعه]] و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
'''ماده ۸۰۸ قانون مدنی''': هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصهٔ خود را به قصد [[بیع]] به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده‌است به او بدهد و حصهٔ مبیعه را تملک کند. این حق را [[حق شفعه]] و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
موضوع حق شفعه، باید مال مشاع باشد. و نمی توان شفعه را نسبت به اموال مفروز، جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می فروشد؛ جاری نیست. مگراینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
موضوع حق شفعه، باید مال مشاع باشد. و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال مفروز، جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست. مگراینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه عقدی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095084|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، شفعه ایقاعی است عینی، یعنی جهت تحقق آن، قبض ثمن شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه عقدی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095084|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، شفعه ایقاعی است عینی، یعنی جهت تحقق آن، قبض ثمن شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
بنابر قول مشهور فقها، حق شفعه، به طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می گردند؛ به شرطی می توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند. مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095180|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بنابر قول مشهور فقها، حق شفعه، به‌طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند. مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095180|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]]
* [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]]


۳۴٬۲۰۹

ویرایش

منوی ناوبری