رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تعطیل واحد تجاری می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود [[خسارت]] فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستندا به [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف قطعی صادر می گردد؛ اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد، فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|ماده ۱۵ قانون مذکور]] تشخیص نگردیده، [[قرار]] رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.