ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[مسئول دفتر]] نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[وصیت|وصایت]] یا [[قیمومت]] او واقعند یا با او [[قرابت نسبی]] تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید.

یکی از موارد قانونگذاری بی حکمت و جرم انگاری های غلط همین ماده از قانون ثبت و [[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی]] می باشد. چرا که حکمت عقلی وضع [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری]]، ظرفیت وجودی انسان ها می باشد. انسان ها غالباً موجودی عاطفی و تأثیرپذیر هستند و امکان دارد که قضات به جهت تأثیر پذیری از احساسات و غرایز، عدالتِ در قضاوت نسبت به نزدیکان خویش را کنار بگذارند یا کمرنگ عمل کنند، فلذا اگر [[قاضی]] مغایر این منع قانونی اقدام کند، مرتکب [[جرم]] خواهد شد. همچنین در موارد رد کارشناس یا رد [[وکیل تسخیری]] و امثال آن، که بیم نادیده گرفتن عدالت در اثر تأثیرپذیری زیاد است. مقنن در تقنین قانون ثبت با تقلید از رویه مذکور، در ماه 53 موارد امتناع سردفتر (مسئول ثبت) را تعیین نموده است و عمل بر خلاف آن را جرم انگاری نموده است. از آنجا که سردفتر تابع یک سری قوانین و مقررات و تشریفات یکسانی است در تنظیم سند جایگاهی برای جانبداری از اقارب وجود ندارد فلذا قیاس سردفتر به قضات و کارشناسان که کارشان اظهارنظر و قضاوت است، قیاس مع الفارق و تعمیم ناروا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4254916|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref>

در راستای مطالب فوق لازم به ذکر است که درصورتی که مأمور رسمی سندهای ممنوع را تنظیم نماید، بر اساس [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|ماده 1293 قانون مدنی]] سند مزبور، سند عادی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246544|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>