۱٬۸۴۴
ویرایش
ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۸
، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳افزودن لینک به رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن لینک به رویه قضایی) |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، اگر یکی از طرفین از اتباع کشور انگلیس و دیگری از اتباع ایران باشد و [[توافق]] کنند که رسیدگی به اختلافاتشان از طریق داوری در ایران صورت گیرد؛ مقررات داوری تجاری بین‌المللی بر رسیدگی به اختلاف آن‌ها، حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | برای مثال، اگر یکی از طرفین از اتباع کشور انگلیس و دیگری از اتباع ایران باشد و [[توافق]] کنند که رسیدگی به اختلافاتشان از طریق داوری در ایران صورت گیرد؛ مقررات داوری تجاری بین‌المللی بر رسیدگی به اختلاف آن‌ها، حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||