ماده ۸۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

حق شفعه از قابلیت تبعیض برخوردار نیست؛ زیرا اعطای حق شفعه به [[شرکت مدنی|شریک]] [[بایع]]، بدین جهت است که در آینده، [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] ملک با اشکال مواجه نگردد، در حالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی‌کند؛ بلکه منجر به کم شدن [[حصه]] [[مشتری|خریدار]]، و [[ضرر|متضرر]] شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن [[افراز]] می‌گردد، بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در صورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی که موضوع شفعه قرار نگرفته‌است؛ خالی از [[منفعت]] بوده؛ یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش در ملک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>