۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/293|شماره پرونده=1402-9/16-293ح|تاریخ نظریه=1402/06/06}} '''استعلام''': در صورت محکومیت زوجه به تمکین از زوج و عدم اجرای حکم، آیا دعوای زوج به طرفیت زوجه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا دعوای تعدیل مهریه...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن''': به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون گذار و [[آمره بودن قانون|آمره]] بودن این قوانین و نیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی توان با استناد به قواعد عام مسؤولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و [[زیان مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] به جهت عدم تمکین محکوم کرد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/293|شماره پرونده=1402-9/16-293ح|تاریخ نظریه=1402/06/06|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه]]}} | |||
== استعلام == | |||
در صورت محکومیت زوجه به [[تمکین]] از زوج و عدم اجرای حکم، آیا دعوای زوج به طرفیت زوجه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا [[دعوای تعدیل مهریه]] در دوران عدم تمکین قابل پذیرش است؟ آیا ضمانت اجرای عدم انجام تعهد مذکور منحصر به تجویز نکاح مجدد و رفع تکلیف زوج به پرداخت [[نفقه]] زوجه است یا ضمان جبران خسارت مادی و معنوی هم قابل اعمال است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
قانون گذار ایران در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و نشوز وی را مقرر کرده است؛ هم چنان که به موجب بند الف سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف | قانون گذار ایران در [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] و بند ۳ [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و [[نشوز]] وی را مقرر کرده است؛ هم چنان که به موجب بند الف سند نکاحیه موسوم به [[شرط تنصیف دارایی]]، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون گذار و [[آمره بودن قانون|آمره]] بودن این قوانین و نیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی توان با استناد به قواعد عام مسؤولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و [[زیان مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] به جهت عدم تمکین محکوم کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تمکین]] | |||
* [[دعوای تعدیل مهریه]] | |||
* [[نفقه]] | |||
* [[نشوز]] | |||
* [[شرط تنصیف دارایی]] | |||
* [[آمره بودن قانون|آمره]] | |||
* [[زیان مادی]] | |||
* [[زیان معنوی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش