نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/299|شماره پرونده=1402-108-299ع|تاریخ نظریه=1402/05/08}}

'''استعلام''': به استحضار می رساند بخش قابل توجهی از پرونده های شورا های حل اختلاف، مطالبه دستمزد ساعات و ایام کار از سوی خواهان (کارگر) می باشد؛ از آنجا که در خصوص صلاحیت رسیدگی به این گونه پرونده ها در مراجع اداری رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما و شوراهای حل اختلاف (با لحاظ نصاب آن شوراها) اختلاف نظر است و برخی معتقدند هرگاه به کارگیری کارگر در محیط کارگاهی باشد، از صلاحیت مراجع قضایی خارج است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا رسیدگی به اختلافات راجع به رابطه کارگری و کارفرمایی در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟ به عنوان مثال، اگر فردی برای کندن باغچه منزل، بارکردن اثاثیه منزل به خودروی حمل کننده اثاثیه، گچ کاری ساختمان، چیدن محصول و نظایر آن در مقابل حق السعی به کارگرفته شود، آیا رسیدگی به اختلافات این فرد و کارفرما در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟

۲- با توجه به اینکه جهت صدق رابطه کارگری و کارفرمایی توافق کتبی الزامی نیست، کدام یک از اختلافات کارگر و کارفرما از اجرای مقررات قانون کار یا قرارداد کار ناشی می شود و در صلاحیت محاکم حقوقی و یا شورا های حل اختلاف نیست؟

۱ و ۲- مستفاد از ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کار آموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون رسیدگی می شود؛ بنابراین و با لحاظ مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۸۸ قانون یادشده، در صورت وجود قرارداد کار؛ اعم از کتبی یا شفاهی؛ موقت یا غیر موقت و یا کار معین بین طرفین اختلاف (کارفرما و کارگر) و شمول قانون کار نسبت به آنها و راجع بودن اختلاف به قرارداد کار و قوانین و مقررات کار، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و برای رسیدگی به این اختلافات، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی می باشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ باشد.

۳- با توجه به بند ه ماده ۹۶ و ماده ۱۰۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، وظیفه بازرسان کار رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول قانون کار و ارائه گزارش در این خصوص به مراجع ذیربط قضایی است و بر این اساس ارجاع و تقاضای اظهار نظر پیرامون حوادثی که خارج از شمول این قانون است به بازرسان کار، فاقد وجاهت قانونی است.