۶٬۹۳۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، درواقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن. در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، درواقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن. در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش