نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به اینکه ضریب اعلام شده توسط هیأت وزیران (شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک) و ابلاغ شده توسط معاون اول قوه قضاییه با نظریه مشورتی مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه (۱۰۰ درصد ارزش معاملاتی املاک) تفاوت بسیار دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید بر اساس چه مأخذی باید هزینه های دادرسی مربوط به دعاوی غیر منقول دریافت شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

با توجه به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) مبنی بر این که در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و با عنایت به این که هیأت وزیران در مصوبه شماره ۲۹۶۷۱/ ت ۵۹۶۳۶ ﻫ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۴۰۱ معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده و اعلام داشته است که این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبراست ، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول (موضوع بند ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس همان درصد پیش بینی شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]