۱۰٬۵۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و | نظر به این که در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان صرفا ناظر به غیرمسلمان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و [[نص]] خاصی در خصوص غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد، به نظر میرسد با توجه به اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که [[قاضی]] مکلف شده است [[حکم]] هر قضیه را در [[قانون مدون|قوانین مدون]] بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با [[استناد]] به [[منابع فقهی]] معتبر یا [[فتاوی معتبر]] حکم قضیه را صادر کند، در خصوص دیه غیرمسلمانان دیگر باید با توجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند. | ||
== مواد مرتبط | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی (1392)]] | * [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی (1392)]] |