ماده ۸۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۳۷ قانون مدنی''': اگر کسی به موجب [[وصیت]]، یک یا چند نفر از ورثهٔ خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.
'''ماده ۸۳۷ قانون مدنی''': اگر کسی به موجب [[وصیت]]، یک یا چند نفر از [[وارث|ورثهٔ]] خود را از [[ارث]] [[وصیت به محرومیت از ارث|محروم]] کند وصیت مزبور [[نفوذ|نافذ]] نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
وصیت به محروم نمودن یک یا چند نفر از وراث، نسبت به [[حصه]] خود، برخلاف [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362716|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از حقوقدانان، معتقدند درصورتیکه متوفی، فقط دارای یک وارث باشد؛ می‌تواند او را با وصیت، حداکثر تا ثلث اموالش، از ارث محروم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206620|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که متوفی، فقط دارای یک وارث باشد؛ می‌تواند او را با وصیت، حداکثر تا ثلث [[مال|اموالش]]، از ارث محروم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206620|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در تألیفات یکی از حقوقدانان، به بررسی نظراتی پرداخته شده‌است؛ که وصیت به محرومیت از ارث را، تا ثلث [[ترکه|ماترک]] مجاز می‌شمارد؛ چرا که به عقیده طرفداران این نظر، جواز وصیت تا یک سوم مال، شکل و تشریفات خاصی نداشته؛ و می‌توان با محروم کردن یکی از وراث، نسبت به ثلث سهم خود، حصه مزبور را، به سایر ورثه اختصاص داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> اما مشهور حقوقدانان، عقیده بر [[بطلان]] وصیت بر محرومیت از ارث دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


در تألیفات یکی از حقوقدانان، به بررسی نظراتی پرداخته شده‌است؛ که وصیت به محرومیت از ارث را، تا ثلث ماترک مجاز می‌شمارد؛ چرا که به عقیده طرفداران این نظر، جواز وصیت تا یک سوم مال، شکل و تشریفات خاصی نداشته؛ و می‌توان با محروم کردن یکی از وراث، نسبت به ثلث سهم خود، حصه مزبور را، به سایر ورثه اختصاص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و مشهور حقوقدانان، عقیده بر بطلان وصیت بر محرومیت از ارث دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
وصیت به محروم نمودن یک یا چند نفر از ورثه، نسبت به [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خویش، در دسته [[وصیت عهدی]] قرار داشته؛ و باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199864|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و منظور مقنن از «نافذ نبودن» وصیت به محرومیت از ارث، بطلان آن است؛ و در هر صورت قانونگذار، در نظر داشته که چنین وصیتی را، ملغی و فاقد اثر اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245524|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>  


ازآنجایی که مقررات ارث، از قوانین آمره، و امور قهری محسوب می‌گردد؛ و هیچ‌کس، نمی‌تواند مانع انتقال حصه هر یک از ورثه به وی شود؛ لذا وصیت به محرومیت از ارث، هیچگونه وجاهتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320696|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> وصیت به محروم نمودن یک یا چند نفر از وراث، نسبت به حصه خود، برخلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362716|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
از آنجایی که وصیت به محرومیت از ارث، صحیح نیست؛ چنانچه شخصی قصد داشته باشد دارایی خود را، به اشخاصی که تمایل دارد [[تملیک]] نماید؛ می‌تواند آنها را [[صلح]] نموده؛ و [[فسخ|حق فسخ]] را به مدتی طولانی، برای خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1726888|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref>


منظور مقنن از «نافذ نبودن» وصیت به محرومیت از ارث، بطلان آن است؛ و درهرصورت قانونگذار، درنظرداشته که چنین وصیتی را، ملغی و فاقد اثر اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245524|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
از آنجایی که مقررات ارث، از [[قانون آمره|قوانین آمره]] و امور قهری محسوب می‌گردد؛ و هیچ‌کس، نمی‌تواند مانع [[انتقال قهری|انتقال]] حصه هر یک از ورثه به وی شود؛ لذا وصیت به محرومیت از ارث، هیچگونه وجاهتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320696|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


وصیت به محروم نمودن یک یا چند نفر از ورثه، نسبت به سهم الارث خویش، در دسته وصیت عهدی قرارداشته؛ و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199864|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


ازآنجایی که وصیت به محرومیت از ارث، صحیح نیست؛ چنانچه شخصی قصد داشته باشد دارایی خود را، به اشخاصی که تمایل دارد تملیک نماید؛ می‌تواند آنها را صلح نموده؛ و حق فسخ را به مدتی طولانی، برای خود قراردهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1726888|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref>
=== مستندات فقهی ===
در بطلان وصیت به محرومیت وارث از سهم خویش، به [[آیه ۱۲ سوره نسا|آیه ۱۲ سوره نساء]] استناد شده‌است: " یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ ۖ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ۚ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ ۖ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ … ". علاوه بر آن، [[آیه ۶ سوره احزاب]] نیز، در حمایت از [[اولوالارحام]] و نزدیکان بیان می‌دارد: " النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَی أَوْلِیَائِکُمْ مَعْرُوفًا کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا "<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320688|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مستندات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در بطلان وصیت به محرومیت وارث از سهم خویش، به آیه ۱۲ سوره نساء استناد شده‌است: " یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ ۖ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ۚ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ ۖ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ … ". علاوه بر آن، آیه ۶ سوره احزاب نیز، در حمایت از اولوالارحام و نزدیکان بیان می‌دارد: " النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَی أَوْلِیَائِکُمْ مَعْرُوفًا کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا "<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320688|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
وصیت به محروم بودن یکی از ورثه، نسبت به حصه خویش، به منزله وصیت به تملیک سهم او به سایر وراث می‌باشد، چنین نظری قابل انتقاد است؛ چرا که [[وصیت تملیکی]]، نیازمند احراز [[قصد انشاء]] می‌باشد؛ در حالی که فهم چنین قصدی در فرض مورد بحث، با هیچ‌یک از دلالت‌های اصولی سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200700|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
وصیت به محروم بودن یکی از ورثه، نسبت به حصه خویش، به منزله وصیت به تملیک سهم او به سایر وراث می‌باشد. چنین نظری قابل انتقاد است؛ چراکه وصیت تملیکی، نیازمند احراز قصد انشاء می‌باشد؛ درحالی که فهم چنین قصدی در فرض مورد بحث، با هیچ‌یک از دلالت‌های اصولی سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200700|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
* [[دادنامه]] شماره ۷۵/۲۱ مورخه ۱۳۷۴/۲/۱۵ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، محرومیت وارث از سهم خویش را در [[وصیت نامه]]، فاقد اثر و نفوذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644808|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
دادنامه شماره ۷۵/۲۱ مورخه ۱۳۷۴/۲/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، محرومیت وارث از سهم خویش را در وصیت نامه، فاقد اثر و نفوذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644808|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، با بیان لفظ «نافذ نیست»؛ در قسمت اخیر این ماده، صراحت را رعایت نکرده؛ و موجب ابهام و فهم دوگانه ای، نسبت به حکم ماده شده‌است. چراکه از لفظ مزبور، هم می‌توان معنای بطلان را استنباط نمود؛ و هم معنای غیرنافذ بودن را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107576|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و «بطلان»، وضعیتی است که در مقابل «صحت» و «عدم نفوذ»، قرار دارد؛ و صحیح نیست درمواردی که حکم قضیه مورد بحث، بطلان است؛ از الفاظی نظیر «نافذ» استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار، با بیان لفظ «نافذ نیست»؛ در قسمت اخیر این ماده، صراحت را رعایت نکرده؛ و موجب ابهام و فهم دوگانه ای، نسبت به حکم ماده شده‌است، چرا که از لفظ مزبور، هم می‌توان معنای بطلان را استنباط نمود؛ و هم معنای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بودن را،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107576|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و «بطلان»، وضعیتی است که در مقابل «صحت» و «عدم نفوذ»، قرار دارد؛ و صحیح نیست در مواردی که حکم قضیه مورد بحث، بطلان است؛ از الفاظی نظیر «نافذ» استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۲۰۹

ویرایش

منوی ناوبری