ماده ۸۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۳۹ قانون مدنی''': اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف [[وصیت]] اول نماید وصیت دوم صحیح است.

یکی از حقوقدانان، معتقد است چنانچه موصی، شخص دیگری را، به عنوان وصی تعیین نماید؛ اقدام او به منزله رجوع از وصیت اول می‌باشد؛ مگراینکه قراین و امارات، دلالت بر تعدد اوصیا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته همین مؤلف، در یکی دیگر از آثار خود، معتقد است که اگر موصی، وصی دیگری را انتخاب نماید؛ رجوع از وصیت محقق نشده؛ و دلالت بر تعدد اوصیا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

به عقیده برخی از حقوقدانان، اگر موصی درمورد شیئ یا امری واحد، دو وصیت متفاوت نموده باشد؛ که تاریخ یکی از آنها معلوم، و تاریخ دیگری مجهول باشد؛ بااستناد به اصل تأخر حادث، وصیتی که تاریخ انشای آن معلوم نیست؛ معتبر می‌باشد. و درصورتیکه تاریخ هر دو وصیت نامعلوم باشد؛ ترجیح هر یک بر دیگری، بدون وجود دلیل، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ و باید به قاعده قرعه متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362748|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

تضاد و اختلاف در دو وصیت، زمانی ایجاد می‌شود که جمع بین مفاد آنها، ممکن نباشد. درصورتیکه بتوان بدون اینکه هر یک از آن دو وصیت، مانع اجرای وصیت دیگر شود؛ اقدام به اجرای مفاد آنها نمود؛ دیگر رجوع از وصیت معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

== سوابق فقهی ==

از آنجایی که اصل در وصیت، نفوذ است؛ و وصیت بر بیش از یک سوم مال، نیازمند تنفیذ مازاد بر ثلث توسط ورثه می‌باشد؛ لذا چنانچه کسی ثلث مال خود را، به نفع شخصی وصیت نموده؛ و سپس ثلث مال خود را، برای شخص دیگری وصیت نماید؛ وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287104|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>

اگر کسی خانه خود را، به نفع همسرش وصیت کند؛ و سپس وصیت به وقف همان خانه به نفع جنگ زدگان نماید؛ درچنین فرضی، وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>