ماده ۸۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدواً عین ملک با منافع آن [[تقویم]] می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت [[وصیت]] تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه‌ی منافع از ثلث محسوب می‌شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

قانون مدنی، اقسام وصیت به منافع، و نیز روش اخراج منفعت موضوع وصیت از دارایی را، مورد بررسی قرارداده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=202364|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

درمواردی که برخی از منافع عین برای همیشه، به نفع کسی وصیت می شود؛ ورثه که مالک آن عین محسوب می گردند؛ می توانند از بقیه منافعی که مورد وصیت قرارنگرفته است؛ استفاده نمایند. دراینصورت باید ملک را دو مرتبه مورد ارزیابی قرار داد. یک بار با منفعت، و بار دیگر به صورت مسلوب المنفعه، و تفاوت قیمت این دو را از یکدیگر، ملاک محاسبه ثلث محسوب نمود. اما چنانچه، تمام منفعت ملک، مورد وصیت واقع شده باشد؛ و منفعت دیگری که ورثه بتوانند از آن بهره مند گردند؛ قابل تصور نباشد؛ در چنین فرضی قیمت ملک و منافع آن، در محاسبه ثلث مؤثر می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6096120|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مخارج و هزینه های متعلق به عین معینی، که منافع آن به نفع کسی وصیت شده است؛ برعهده موصی له می باشد؛ نه ورثه. چراکه ورثه، از ملک نفعی نمی برند تا مکلف باشند مخارج آن را، بپردازند. از طرفی مملوک ورثه، ملک تام نیست؛ و درواقع موصی با چنین وصیتی، حق انتفاع را از آنان سلب نموده؛ و نقصانی در عین پدید آورده است. دراینگونه موارد باید اصل برائت ذمه ورثه را، جاری دانست؛ و برای خروج از اصل مزبور، وجود قدر متیقنی الزامی است؛ که همان ملکیت تام، اعم از عین و منافع می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287008|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه منافع ملکی به طور مطلق، و بدون قید زمان دائم یا موقت، مورد وصیت قرارگیرد؛ کمترین زمانی که اطلاق بر آن صدق شود؛ کفایت می نماید؛ حتی اگر یک لحظه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>

احکامی که دررابطه با وصیت به منافع، و نحوه ارزیابی آن وجود دارد؛ تفکیکی بین منافع دائمی، موقتی و یا تمام و یا جزئی از منفعت، قائل نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

شیر، جزئی از عین مال دانسته شده نه منفعت آن. چنین فرضی قابل انتقاد است؛ چراکه خاصیت منفعت، حادث شدن و تجدیدپذیر بودن آن است؛ و شیر نیز از این قبیل می باشد. همینطور است درمورد ثمره باغ، و حق سکونت در منزل و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

به نظر قانون مدنی، درصورتی که منافع ملک، به طور دائمی مورد وصیت قرار گیرد؛ دیگر عین آن ارزش مالی نخواهد داشت. یکی از حقوقدانان بر این نظر انتقاد وارد نموده؛ و معتقد است که در همه موارد، با وصیت به منافع دائمی ملک، عین آن از ارزش نمی افتد؛ نظیر زمانی که عین مال، درنتیجه کوتاهی موصی له، یا زلزله و ... تخریب گردد که دراینصورت، زمین و مصالح ملک، متعلق به ورثه خواهد بود نه موصی له.

{{پانویس}}