ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۰: خط ۱۰:
* بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم [[خرید و فروش اموال موقوفه]] در صلاحیت [[دادگاه عمومی جزایی|دادگاه عمومی کیفری]] است نه [[دادگاه انقلاب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم [[خرید و فروش اموال موقوفه]] در صلاحیت [[دادگاه عمومی جزایی|دادگاه عمومی کیفری]] است نه [[دادگاه انقلاب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری