۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در چه مواردی مطالبه ضرر و زیان ناشی از | در پاسخ به این سوال که «در چه مواردی [[مطالبه]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، متوقف به تقدیم [[دادخواست]] می‌شود؟» نشست قضایی دادگستری قم، برگزار شده در دی ماه 1379 بیان می‌دارد:«با توجه به [[ماده ۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۹]] و [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|۱۰ قانون مجازات اسلامی]] هرگاه عین [[مالی]] که از طریق [[جرم]] [[تحصیل]] شده کشف شود، همچنین در جرایمی مثل [[سرقت]] و [[کلاهبرداری]] در صورت [[تلف]] [[عین]]، در [[مثل]] یا [[قیمت]] آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. در این موارد [[دادگاه]] موظف است علاوه بر تعیین [[مجازات]] دربارهٔ رد عین، مثل یا قیمت مال اظهارنظر کند؛ اما در صورت عدم کشف عین مال و صدور [[حکم]] بر [[برائت]] [[متهم]] از جهت جنبه کیفری، متضرر می‌تواند دلایل و مدارک دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند تا وفق مواد تبصره ۱ ماده ۲۴۲ آ.د. ک و رای وحدت رویه ۵۸۲–۲/۱۲/۷۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مورد رسیدگی قرار گیرد هرگاه اصل جرم ثابت شود لیکن دربارهٔ مبلغ، میزان و ارزش مالی که در نتیجه جرم تحصیل شده بین شاکی و متهم اختلاف باشد، قدر متیقن، آن ضمن صدور حکم جزایی مورد تصمیم قرار گرفته و برای ما به التفاوت آن شاکی باید با تقدیک دادخواست، دعوای خود را اثبات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3356340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)آقای اهوارکی (مستشار محاکم تجدید نظر) در امور مدنی اصل بر این است که دعوا برابر مقررات و با تقدیم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانونگذار موردی را بر خلاف اصل فوق و بدون تقدیم دادخواست در نظر داشته باشد، ضراحتا مواد استثنایی را قید نموده‌است. مواد مربوط به خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت نیز، صراحتاً نیازمند تقدیم دادخواست و اثبات دعوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 54، آذر و دی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3027800|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ۲)آقای اهوارکی (مستشار محاکم تجدید نظر) در امور مدنی اصل بر این است که دعوا برابر مقررات و با تقدیم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانونگذار موردی را بر خلاف اصل فوق و بدون تقدیم دادخواست در نظر داشته باشد، ضراحتا مواد استثنایی را قید نموده‌است. مواد مربوط به خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت نیز، صراحتاً نیازمند تقدیم دادخواست و اثبات دعوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 54، آذر و دی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3027800|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||