۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[اصل ۱۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷ قانون اساسی|اصل 17 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۸: | ||
[[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «مطالبی که به عرضحال ضمیمه می‌شود (۱) [[سند|اسنادی]] که مدرک ادعای [[عارض]] است یا [[سواد مصدق|سواد سند مصدق]] آن‌ها و در صورتی که مدعی نخواهد که اصل یا سواد مصدق خود را به عرضحال ضمیمه کند می‌تواند بعضی از فقرات یا نکات اسناد مذکوره را خارج‌نویس کرده ضمیمه نماید و یا مفاد سند را در عرضحال یا در ورقه جداگانه بیان نماید (۲) هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد و مدعی اسناد مزبوره را به عرضحال ضمیمه کرده باشد باید ترجمه اسناد مزبوره فارسی نیز ضمیمه شود (۳) [[وکالتنامه]] [[وکیل]] در موقعی که او عرضحال می‌دهد».<ref>[[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | [[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «مطالبی که به عرضحال ضمیمه می‌شود (۱) [[سند|اسنادی]] که مدرک ادعای [[عارض]] است یا [[سواد مصدق|سواد سند مصدق]] آن‌ها و در صورتی که مدعی نخواهد که اصل یا سواد مصدق خود را به عرضحال ضمیمه کند می‌تواند بعضی از فقرات یا نکات اسناد مذکوره را خارج‌نویس کرده ضمیمه نماید و یا مفاد سند را در عرضحال یا در ورقه جداگانه بیان نماید (۲) هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد و مدعی اسناد مزبوره را به عرضحال ضمیمه کرده باشد باید ترجمه اسناد مزبوره فارسی نیز ضمیمه شود (۳) [[وکالتنامه]] [[وکیل]] در موقعی که او عرضحال می‌دهد».<ref>[[ماده 191 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون | همچنین بند هفتم ماده ۵۱ قانون جدید، قبلاً در یک ماده جداگانه (ماده ۷۸ قانون سابق) آورده شده بود و در صدر آن ماده بیان شده بود: «تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود» که در ماده ۵۱ این موضوع وجود ندارد، در مورد شمسی بودن تاریخ نیاز به تصریح وجود ندارد، زیرا [[اصل ۱۷ قانون اساسی|اصل 17 قانون اساسی]] در مورد تاریخ رسمی مبنای کار ادارات دولتی را هجری شمسی بیان کرده‌است؛ این استدلال را می‌توان در مورد به زبان فارسی بودن دادخواست نیز مطرح کرد که چون در [[اصل ۱۵ قانون اساسی|اصل 15 قانون اساسی]] بیان شده‌است نیاز به تصریح ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||