۱۴٬۹۶۸
ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص توسعه [[حق ارتفاق]]، باید به مفاد [[ماده ۱۰۴ قانون مدنی]] تمسک نموده و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6 | در خصوص توسعه [[حق ارتفاق]]، باید به مفاد [[ماده ۱۰۴ قانون مدنی]] تمسک نموده و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> مالک [[حق عبور]] در ملک دیگری، نمیتواند با ورود به ملک غیر در نیمههای شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بهطور کلی مالک حق ارتفاق، نمیتواند با تجاوز از حدود [[اذن]]، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازهای باشد که قرار دادهاند؛ لیکن اگر [[تراضی]] طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]]، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازهای باشد که قرار دادهاند؛ لیکن اگر [[تراضی]] طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]]، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> |