ماده ۸۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۷۸ قانون مدنی''': هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از [[ارث]] تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه‌ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه‌ی هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۸۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب ماده 58 آیین نامه زرتشتیان، اگر به هنگام مرگ مرد، همسر او باردار باشد؛ تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن طفل، به تعویق می افتد؛ مگراینکه معادل سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند؛ و سپس تقسیم را انجام دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070216|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه یکی از وراث حین الموت متوفی، حمل باشد؛ و ولادت او، مانع از ارث بری سایر وراث نگردد؛ دراینصورت برای وی، سهم دو پسر را کنارگذاشته؛ و بقیه ماترک را، بین سایر ورثه تقسیم می کنند؛ تا درفرض تولد بیش از یک فرزند، سهم نوزادان پرداخت گردیده؛ و بقیه به ورثه رد شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

درمواردی که ممکن است زنده متولدشدن حمل، موجب محروم شدن سایر وراث از ترکه گردد؛ لذا تا تاریخ به دنیا آمدن طفل، تقسیم ماترک، ممنوع بوده؛ و تا روشن شدن قضیه، باید آن را اداره و محافظت نمود. زیرا حق وراثت طبقه بعدی، زمانی ثابت و قطعی می گردد که حمل، مرده به دنیا آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15600|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

درفرضی که جنین، وارث متوفی باشد؛ برای او امین تعیین می گردد؛ مگراینکه وی دارای ولی یا قیم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

به موجب این ماده، چنانچه حمل، مانع ارث بری هیچ یک از ورثه نباشد؛ و آنان بخواهند؛ ترکه را تقسیم کنند؛ باید دو سهم پسر از همان طبقه را، برای وی کنارگذارند. حال اگر، مادر حمل، بیش از دو پسر را به دنیا آورد؛ دراینصورت ورثه باید مازاد بر سهم خویش را، که قبلاً اخذ نموده اند؛ به نوزادان مزبور رد نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154408|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

درصورتیکه متوفی، در طبقه ای که حمل قراردارد؛ دارای وراث دیگری هم باشد؛ برای جنین سهم دو پسر را کنارگذاشته و مابقی را بین سایر ورثه تقسیم می نمایند؛ و اگر حمل، زنده متولد نشود؛ سهم مزبور را نیز، بین سایر ورثه تقسیم می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53796|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر حمل، باعث محرومیت سایر وراث گردد؛ تا زمان تولد وی، تقسیم ترکه به تعویق می افتد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضایی دادگستری مشهد در اسفند 1380، درفرض وجود حمل در میان وراث متوفی، صدور گواهی حصر ورثه را، با رعایت این ماده، بلامانع می داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5666164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

به نظر می رسد در قسمت دوم این ماده، که به بررسی فرضی که حمل مانع از ارث بری سایر وراث نمی شود؛ پرداخته ؛ رسایی و بلاغت کافی دیده نمی شود؛ چراکه خود این فرض نیز، به دو فرض دیگر قابل تقسیم است که قانونگذار، از آن غافل گردیده است. درواقع اگر سهم وارث، باوجود زنده به دنیا آمدن حمل، تغییر نکند؛ (مانند زوجه متوفی درفرض وجود اولاد دیگر برای وی)، دراینصورت، وارث مزبور، تمام فرض خود را می برد. و چنانچه سهم یکی از ورثه با وجود تولد حمل، کاهش یابد؛ (مانند مادر متوفی در فرضی که حمل، از صلب میت باشد)؛ شخص مزبور از حداقل سهم خود، بهره مند می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر همسر متوفی باردار باشد؛ و درحال حاضر وراث میت، همسر و یک برادر و دو خواهر او باشند؛ چون حمل، حاجب اخوه متوفی از کل حصه خود، محسوب می گردد؛ بنابراین تقسیم ارث تا زمان تولد طفل، به تعویق خواهد افتاد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154384|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

{{پانویس}}

*

{{مواد قانون مدنی}}