نظریه شماره 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت توسط موجر: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== استعلام ==
== استعلام ==
وفق [[ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶]] [[موجر]] باید ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[وجه]] حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم [[تخلیه]] ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از [[اجراییه|صدور اجراییه]] اختصاص می یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند اسن به پرسش های زیر پاسخ دهید؛. اولا، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می شود؟ ثانیا، چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثا، چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟
وفق [[ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶]] [[موجر]] باید ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[وجه]] حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم [[تخلیه]] ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از [[اجراییه|صدور اجراییه]] اختصاص می یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید؛. اولا، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می شود؟ ثانیا، چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثا، چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶]]
* ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
* [[ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر]]
* [[ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر]]


منوی ناوبری