ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۱: خط ۱۱:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۴۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور [[قرار مجرمیت|قرار مجرمیّت]] از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده اش به مجرمیّت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن [[متهم]] به ارتکاب [[جرم]]، مستلزم تعیین [[عنصر قانونی]] جرم انتسابی نیز میباشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279784|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۴۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور [[قرار مجرمیت|قرار مجرمیّت]] از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده اش به مجرمیّت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن [[متهم]] به ارتکاب [[جرم]]، مستلزم تعیین [[عنصر قانونی]] جرم انتسابی نیز میباشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279784|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری